مقالات

هي شكل قانوني من أشكال الشركات التجارية التي تنحصر مسؤولية شركائها في حدود حصصهم. تدبيرها و إدارتها (تقسيم الأرباح، تعيين المدراء، الخ) إضافة إلى نظامها الضريبي، تخضع كلها لقواعد خاصة.
#الماهر_القانونية
الإيجابيات:
• شكل قانوني يلائم المقاولات التي لها عدد كبير من المساهمين .
• شركة المساهمة تتوفر على ضمانات قوية تعطيها مكانة أقوى لدى المستثمرين و الأبناك، ما يشكل أحد امتيازاتها الأساسية.
• يمكن للمساهمين الإنخراط أو الخروج بسهولة و ذلك يرجع إلى المرونة التعاقدية التي توفرها هذه الشركة.
• يمكن تفويت الأسهم بشكل حر. يمكن تحرير الرأسمال بقيمة الربع وقت تكوين الشركة، كما يحرر الباقي في أجل ثلاث سنوات على إثر قرار لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.
• المساهمون لا يتحملون الديون إلا بقدر مساهماتهم في الرأسمال.
يمكن لشركة المساهمة أن تدعو الجمهور إلى الإكتتاب إذا كان رأس المال يبلغ ثلاثة ملايين درهم.
السلبيات:
• نظام و شكل موجه حصريا إلى المشاريع الكبرى.
• يجب تجميع 5 مساهمين على الأقل.
• إلزامية تعيين مراقب للحسابات.
• تسيير الشركة و عملها يتسمان بالثقل و التعقيد.
• طريقة الإشتغال المحددة و المؤطرة بدقة تشكل واحدة من سلبيات هذا الشكل من الشركات.
• العدد الكبير للمصالح و أقسام الإدارة يمكن أن يثقل و يعطل بعض الإجراءات و المساطر.
• #الماهر_القانونية
• ابعتلنا على رسايل الصفحة وهنرد على كل الإستشارات القانونية بكل التفاصيل اللي محتاجها
• او كلمنا على : +20 1223442530
• او زورونا في : 25 شارع شريف باشا ، وسط البلد ،

١ – أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.

٢ – أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:

( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

٣ – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

٤ – ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

١ – شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المـال المصدر .

مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة .

٢ – ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .

٣ – طلب وكيل المؤسسين متضمنًا علي وجه الخصوص اسم
الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المـال المصدر والمدفوع .

٤ – إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين .

وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها ، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات.

وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض علي رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات خلال ثلاثين يومًا ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس .

ويحظر علي هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر ، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، والقيد لدي الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .